وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ومشروع تعزیز الحوكمة / تقدم یعقدان ورشة عمل لمدیریات المحافظات حول قانون العمل

 

صفحة الفیسبوك الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، ٤ نیسان: خلال الفترة 4-5 نیسان، وبالتعاون مع مشروع تعزیز الحوكمة / تقدم، عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة / دائرة التدریب المھني ورشة عمل حضرھا ۳٦ مشاركا من مدیریات الوزارة في ۱٥ محافظة لمناقشة قانون العمل رقم ۳۷ لسنة ۲۰۱٥ . وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة السید عمار منعم ان الورشة تناولت المواضیع التالیة: ۱) استعراض قانون العمل وشرح مواده بالتفصیل خاصة فیما یتعلق بحقوق العمال، وآلیة التشغیل والتدریب، واستیعاب الاعداد الكبیرة من الباحثین عن العمل وزجھم بسوق العمل؛ ۲) شروط وتعلیمات فتح مراكز تدریب مھني؛ ۳) تشكیل لجنة علیا للتخطیط وتشغیل (القوى العاملة) بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة وعضویة ممثلین عن كل من الوزارات المعنیة وعن منظمات العمال تتولى رسم السیاسة العامة للتشغیل والتدریب المھني؛ ٤) ساعات العمل؛ ٥) عقود العمل خاصة في حال عدم امتلاك العامل شھادة مھنیة تثبت مھارتھ في العمل الموكل الیھ.
واشار السید منعم الى ان: أ) ھذه الورشة ستعقبھا ثلاث ورش اخرى وتھدف الى بناء قدرات المدیریات في المحافظات لتتمكن من اداء الوظائف التي انتقلت الیھا من الوزارة؛ ب) الوزارة تقوم بتسجیل الباحثین عن العمل ضمن قاعدة بیانات موحدة وبیان مؤھلاتھم وتدریب الراغبین منھم على مھن معینة تتلائم ومتطلبات سوق العمل؛ ج) الوزارة تتولى اصدار التراخیص الخاصة بانشاء مكاتب الشغیل؛ د) تشریع ھذا القانون یأتي تأكیدا للمبادئ التي نص علیھا الدستور من ان: العمل حق لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة ، وان الدولة تسعى الى توفیر اوسع الضمانات الاجتماعیة وایجاد قانون ینظم العلاقة بین العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادیة.

LINK

وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ومشروع تعزیز الحوكمة / تقدم یقومان باجراء التدریب على قانون العمل