المحكمة الاتحادیة تصدر تفسیراً بخصوص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات

شبكة الاعلام العراقي، ٤ نیسان: اصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا بالاجماع تفسیراً للمادة ٤۹ من الدستور العراقي في ضوء الاستفسارات التي تلقتھا حول عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. یتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق ویمثلون الشعب العراقي بأكملھ. وكان الاستفسار الاول یتعلق بمدى انصراف ارادة المشرع إلى أن ھذا العدد یخص المصوتین فقط أم عدد السكان بشكل عام. ومن خلال الرجوع الى نص المادة ٤۹/ أولا من الدستور، وجدت المحكمة انه ینبغي ان یكون ھنالك نائب واحد لكل مائة الف عراقي بغض النظر عن عمرھم أو مركزھم الاجتماعي ولیس لعدد المصوتین. فالتعبیر « نسمة » الوارد في الدستور جاء مطلقا ولم یخصص بعدد المصوتین.

اما الاستفسار الثاني فتعلق بالمانع الدستوري من تقلیل مقاعد مجلس النواب إلى ۳۲۸ مقعدا في ظل عدم اجراء تعداد سكاني. ووجدت المحكمة ان زیادة عدد السكان الى عدد من یمثلھم في مجلس النواب یتطلب مداخلة تشریعیة لنص المادة ٤۹ / أولا من الدستور وفق السیاقات المنصوص علیھا في المادة ۱٤۲ منھ وبالشكل الذي یقلل العدد الحالي للمقاعد. اما الاستفسار الثالث فتطرق الى امكانیة وجود مانع دستوري من حصر عدد اعضاء مجالس المحافظات بین ۱۰ الى ۲٥ عضوا. ان المادة ۲٤ من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضیة والنواحي رقم ۳٦ لسنة ۲۰۰۸ قد حددت اعضاء مجلس المحافظة ب ۲٥ عضوا مع الاضافات الواردة فیھا. واذا ما أرید تغییر ، ذلك العدد واضافاتھ ما بین ۱۰ الى ۲٥ فان ذلك یتطلب مداخلة تشریعیة لتعدیل نص المادة ۲٤ من القانون حیث لم تجد المحكمة نصا في الدستور یحول دون اجراء التعدیل التشریعي.

LINK

المحكمة الاتحادیة تصدر تفسیراً بخصوص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات