من نحن

مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم

منذ بدأ مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية بنشاطاته في عام 2011 ، انخرط بالعمل مع قادة المحافظات لرفع مستوى المسائلة و الشفافية في الحوكمة المحلية و تحسين مستوى الخدمات على المستوى المحلي. ان العنصر الاساسي خلال فترة عمل المشروع هو بناء قدرات الحكومة المحلية من اجل تقديم خدمات افضل الى المواطنين. و لقد حققنا تقدما في بناء قدرات حكومات المحافظات في التخطيط للخدمات و تقديمها بمشاركة ناخبيهم. و لقد عمل مشروع تقدم ، الذي يهدف الى نقل المعارف و الاستراتيجيات من خلال انظمة قياسية خلاقة و منهجيات فعالة ، جنبا الى جنب مع قادة المحافظات و موظفيهم لاعداد مجموعة من الادوات الفريدة واسعة المدى. ان نقل هذه الادوات و العمليات و المنهجيات الى الحكومات المحلية سيضمن تكرار تطبيقها و سيعمل على استمرار الحفاظ على الهيكل التنظيمي لحكومات المحافظات العراقية في المستقبل البعيد ، و بالتالي تحقيق الفائدة للمواطنين لاجيال قادمة.

ان هدفنا العام من رفع مستوى الخبرة الفنية و عقود من التجرية المشتركة و الالتزام العميق لدعم عملية اللامركزية في العراق التي تحقق الفائدة للبلاد و المواطنين هو اعداد خطط لتنفيذ المادة 45 من قانون 21 ، المعدل ، الذي يدعى ايضا بقانون صلاحيات المحافظات لسنة 2008 او قانون نقل الوظائف.

و للقيام بذلك ، اهتدى مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم بالخطوات الستة الرئيسية التالية:

  • تشكيل و تدريب فرق مهام و لجان قطاعية في المحافظات
  • تحديد و تشخيص الوضع الراهن " واقع الحال" الذي يتعلق بالوظائف و الادوار و العلاقات و القوانين و الانظمة و التعليمات في المديريات المحلية و علاقاتها مع الوزارت المستهدفة و ديوان المحافظة و مجلس المحافظة
  • تحديد و تحليل و تصنيف الوظائف الحكومية للمستوى المناسب للحكومات وفقا لمعايير و عناصر شاملة
  • اعداد اطار عمل للجوانب المالية و الادارية و القانونية لنقل الوظائف
  • مناقشة الوظائف التي تم رسم خرائط العمليات لها و تلك التي ستنتقل بين الحكومة الاتحادية و حكومات المحافظات و الاتفاق عليها
  • بناء قدرات مديريات المحافظات و دواوين المحافظات في انجاز الوظائف المنقولة بشكل فاعل و كفوء

لقد تم تعديل قانون رقم 21 للمرة الثانية في آب 2013. ان اقرار هذا التعديل الثاني يقضي بان يكون الحكم لامركزي من خلال تحديد صلاحيات معينة لمستويات حكومة المحافظة و تمكينها من سن تشريعات و انظمة و اجراءات خاصة بالمحافظة ، ونقل صلاحيات او "وظائف" فنية و قانونية و ادارية مناسبة خاصة بثمان وزارات الى حكومات المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ان اقرار هذا التعديل قد وفر فرصة و نافذة فريدة لحكومة الولايات المتحدة في دعم و تعميق استثمارها في الحكم المحلي و تقديم الخدمات على مستوى المحافظات. و في نفس الوقت ، فانه يمثل تحديا ملحا للوكالة الامريكية للتنمية الدولية في رفع مستوى بناء القدرات في المحافظات خلال فترة قصيرة باعتراف الجميع ، في وقت يسود فيه الفساد و الفجوات في القدرات في الانظمة القانونية و المالية و الموارد البشرية على مستوى المحافظات.