مجلس التخطيط و التنمية

اهداف مجلس التخطيط و التنمية في المحافظة

يمثل مجلس التخطيط و التنمية في المحافظة جهة استشارية للحكومات المحلية (بفرعيها التنفيذي و التشريعي). من ناحية ، فان المجلس يقدم استشارات فنية الى مجلس المحافظة فيما يتعلق بوضع السياسة العامة للمحافظة التي لا تتعارض مع السياسة العامة الاتحادية ، اضافة الى ضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة. و من ناحية اخرى ، فان المجلس يقدم استشارة فنية الى المحافظ لوضع خطط تنمية محلية لضمان انجاز برامج و مشاريع التنمية المحلية للمديريات المنقولة و غيرها وفقا للسياسة العامة لمجلس المحافظة . و كذلك فهو يضمن ان لايكون هناك تداخل او تعارض مع الاعمال و المشاريع التي تنفذها الوزارات الاتحادية.

هيكلية مجلس التخطيط و التنمية في المحافظة

يترأس المحافظ مجلس التخطيط و التنمية ، فيما يتكون اعضاءه من:

  • نائب محافظ واحد
  • ممثلين في مجال التخطيط من كل قطاع. و هذا يعني ترشيح ممثل عن كل مديرية قطاعية (منقولة بحسب المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008، المعدل) يتمتع بخبرات في مجال التخطيط لكي يصبح عضوا دائما في مجلس التخطيط و التنمية.
  • مدير مديرية الشؤون المالية
  • رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة
  • مديرية التخطيط في المحافظة التابعة لوزارة التخطيط. مديرية التخطيط في المحافظة التابعة لوزارة التخطيط حيث يمثلها عضو واحد في مجلس التخطيط و التنمية من اجل ضمان ان تعمل المحافظات وفقا لمعايير التخطيط التي يتم تبنيها في الخطط السنوية للتنمية و التزامها بالسياسات العامة الفيدرالية.
  • يقوم المجلس بدعوة ما لايزيد عن ستة خبراء (اثنان من الاكاديميين ، و اثنان من ممثلي منظمات المجتمع المدني ، و اثنان من القطاع الخاص) ، حيث يعتمد ذلك على طبيعة و خصوصية الاجتماع.

لدى المجلس سكرتير ليقوم بتنسيق الشؤون الادارية و المراسلات و محاضر الاجتماعات

سكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي يتحدث عن المسودة الهائية لخطة اعادة هيكلة مجلس التخطيط و التنمية مع المدير العامة للتطوير المحلي و تطوير المحافظات في وزارة التخطيط الدكتور محمد محسن السيد ، و ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء السيد عباس محسن زبون ، و كادر سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات السيد عثمان علي سلمان.

مهام و واجبات مجلس التخطيط و التنمية

  1. دوره في رسم السياسة العامة المحلية
    • تلقي معلومات تتعلق بالاوضاع الحالية من المديريات المنقولة و المديريات الاخرى
    • تحديد الانحراف في مؤشرات الخدمة عن معايير التخطيط المحلية و الوطنية
    • اقتراح اتجاهات السياسة العامة للمحافظة الى مجلس المحافظة
    • تقديم المشورة و الدعم الفني الى مجلس المحافظة لوضع السياسة العامة المحلية لكي يتم ضمان نمو متساوِ في المحافظة و تلبية احتياجات المواطنين للخدمات.
  2. دوره في وضع خطط التنمية
    • اقتراح اهداف و برامج لخطط التنمية المحلية في ضوء السياسة العامة التي يصادق عليها مجلس المحافظة
    • متابعة وضع الاهداف القطاعية و البرامج الخاصة بالمديريات المحلية من اجل ضمان تحقيقها لاولويات السياسة العامة المحلية.
    • تنسيق العمل مع المديريات الاتحادية و المحلية من اجل ضمان التكامل القطاعي و المكاني لخطة التنمية المحلية.
    • مساعدة المحافظ في مراجعة الموازنات الاستثمارية السنوية للمديريات المحلية من اجل ضمان تحقيق اهداف التنمية المحلية.
    • تقييم و تنسيق البرامج التي تقترحها اقضية المحافظة و نواحيها.
    • اقتراح آليات لمشاركة المواطنين في اعداد خطط التنمية المحلية امتثالا لمبدأ الشفافية.
    • اعداد دراسات لتهيئة الطريق لبيئة داعمة للاستثمار في المحافظة ، و بالتعاون مع هيئة الاستثمار
    • متابعه التقارير الدورية المتعلقة بمؤشرات الاداء الخاص بالخدمات المقدمة من قبل المديريات المحلية و اقتراح اجراءات ضرورية للتعاون مع الانحرافات في  تقديم الخدمات الى المواطنين
  3. دورة في تنسيق خطط التنمية المحلية مع خطط الوزارات الاتحادية في المحافظات
    • تنسيق الجهود لتحديد المشاريع التنموية التي تنجزها الاجهزه الاتحاديه ضمن الحدود الاداريه للمحافظه عن طريق الاتصال بالوزارات او مديرياتها في المحافظة للحصول على البيانات اللازمة من اجل ضمان ان لا يكون هناك تداخلا عند ادراجها ضمن الخطط السنويه للمحافظة
    • اقتراح برامج خاصة للحكومه المحلية من اجل تفعيل دور القطاع الخاص في التنميه المحلية
    • تنسيق جهود التنمية بين المحافظة والمحافظات القريبة ، من اجل ضمان تحقيق التكامل الاقليمي بالاضافه الى الاستخدام الامثل للميزات التنافسية للمحافظات

تَصدُر التعليمات المتعلقه بهذا المجلس بموافقه رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

وستقوم سكرتارية الهيئه العليا للتنسيق بين المحافظات لاصدار تلك التعليمات من اجل ضمان التطبيق السلس للهيكلية الجديدة وسيتم ارسالها الى المحافظات عند مصادقة رئيس الهيئه العليا للتنسيق بين المحافظات .

الاسباب الموجبة

  1. من اجل ان يكون هناك مرجع استشاري واحد لتنظيم شؤون التخطيط والتنمية في المحافظة
  2. ولتنسيق جهود التنمية بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية من اجل ضمان تنميه متوازنة في عموم المحافظة