ماذا نعمل

الاطار المالي

ما يزال الاختصاصيون الماليون في مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم يعملون مع 15 محافظة وفقا لاطار الادارة المالية المحلي الذي اعد المشروع و الذي تم تقديمه و الموافقة عليه في الورشة الوطنية التي اقامها المشروع في شباط 2015 الخاص بالادارة المالية المحلية لممثلين من وزارات التربية و الصحة و البلديات و الاشغال العامة و وزارة الدولية لشؤون المحافظات و الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ نموذج العمل هذا على مراحل. (ملاحظة: بسبب المعارضة الاولية التي ابدتها وزارة المالية لهذا النموذج المالي ، لم يحظى هذا النموذج بدعم وزارة المالية حتى آب 2015).

التطوير المؤسسي

التطوير المؤوسسي هو عملية مستمرة منتظمة لتنفيذ هيكل تنظيمي فعال من خلال استخدام موارد تتنظيمية لتحسين كفاءة العمل. و يمكن استخدامها لحل  المشاكل داخل المنظمة ، او كوسيلة لتحليل العمليات و ايجاد المزيد من الطرق الكفوءة لتحقيق الاهداف. و لكل منظمة عمليات للعمل ، و ان "رسم خرائط" عمليات العمل يوفر اطار عمل عام لكل الاطراف المشمولة بالعملية ، حيث لا يعزز ذلك خطوط الاتصال داخل المنظمة فحسب ، بل ايضا يعزز الفهم حول الادوار و المسؤوليات للموظفين داخل المنظمة. ان تقنيات خرائط العمليات تركز على تحديد و تخطيط و تنفيذ التحسينات في كل عملية لتحقيق الهدف النهائي و هو تحسين مستويات الكفاءة للمنظمة.

Muthanna Agriculture Directorate Process Mapping

اطار عمل تقديم الخدمات

ان عمل مشروع تقدم في تقديم الخدمات يمكّن الحكومات المحلية من ادارة الخدمات التي يقدموها الى ناخبيهم اضافة الى تحسين تلك الخدمات و تنفيذها. و يشمل ذلك على استخدام طرائق علمية منظمة ، و تبني نظام لادارة الاداء يحدد حالة تلك الخدمات و يقارنها بمعايير يمكن قياسها. و يحدث ذلك من خلال وضع مؤشرات اداء كمية و نوعية و حلول لملىء الفجوات التي قد تتواجد (في العديد من الحالات) في اداء تلك الخدمات ، بما في ذلك ادارة الموارد و الاستجابات للقضايا الخدمية الرئيسية حيث يتطلب وضع اجراءات لادامة الخدمات و تحسينها باستخدام المؤشرات

SONY DSC

اطار العمل القانوني

ان تنفيذ اللامركزية يتطلب بيئة قانونية سليمة تعالج مسألة الانتقال من المركزية الى اللامركزية. و قد نجح مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم في بناء الاجماع بين عشرة محافظات في اجراء تعديلات على 35 قانونا متعارضا مع اللامركزية ( بما في ذلك 131 مادة قانونية) و اقناع مجالس المحافظات و دواوين المحافظات بارسال كتب رسمية الى مجلس الوزراء و مجلس النواب خلال السنة المالية 2015. و اضافة الى ذلك ، قام المشروع بمساعدة دواوين المحافظات و المديريات في تحديد الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات و علاقات العمل من خلال تدريبات اثناء العمل ، و اضفاء الصفة المؤوسسية لها من خلال سياسة عامة مكتوبة. و اخيرا ، قام مشروع تقدم بمساعدة الحكومة الاتحادية و حكومات المحافظات و فروعها التنفيذية و التشريعية في اعداد و مأسسة الادوار و المسؤوليات الرقابية و اطار عمل المسائلة بينها من خلال تشريع محلي.