دليل العلاقات الفنية والإطار العام للمساءلة بين الوزارات الإتحادية والمحافظات

إن التنفيذ الفعلي لأحكام المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعد ل، وإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل الوظائف والدوائر من الوزارات الى المحافظات، والإشارة في تلك الأوامر الى بقاء الإرتباط الفني لتلك الدوائر بشكل مطلق بالوزارات دون تحديد لآليات التواصل والعمل اليومي وتوزيع للأدوار الوزارية والمحلية في أنشطة كل وظيفة من الوظائف المنتقلة، وحيث أن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعد ل لم يُشِر الى نظام مساءلة ولم تصدر أية تعليمات لتسهيل تنفيذه، وبالأخص بما يتعلق منها بتطبيق أحكام المساءلة التي من شأنها أن تضمن تطبيق السياسات العامة الموضوعة من قِب ل تلك الوزارات وآليات التواصل الفني بينها وبين الدوائر المنتقلة منها.