تحديد و اعداد الادوار و الانظمة و الصلاحيات الادارية ، و العلاقات بين ديوان المحافظة و المديريات المضافة المستهدفة حديثا

كجزء من عملنا مع المحافظات لاعداد الادوات القانونية التي ستتيح انتقال الوظائف القانونية من الوزارات الى المحافظات ، استمر مشروع تعزيز الحوكمة /تقدم في مساعدة دواوين المحافظات و المديريات من خلال:

  1. مراجعة الاليات القانونية السبعة التي اقترحها مشروع تقدم و التي من خلالها يمكن ممارسة الوظائف القانونية المنقولة.
  2. تحديد ادوارها و مسؤولياتها و صلاحياتها و علاقات العمل من خلال تقديم تدريب اثناء العمل.  بعد ذلك ، تم اضفاء الصفة المؤوسسية للوظائف القانونية وفقا للنموذج الذي اقترحه مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم لتوزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات.

الانجازات

استمر الاختصاصيون القانونيون في مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم بمناقشاتهم من الفصل السنوي السابق مع دواوين المحافظات حول ادارة الوظائف القانونية المؤمل نقلها الى المحافظات بعد موافقة الوزارات على نقلها. ادناه ، الاليات القانونية السبعة التي اقترحها مشروع تعزيز الحوكمة /تقدم و التي تم تقديمها لحد الان الى المحافظات ، مع الوضع المتعلق بها فيما يخص المراجعة و التبني:

  1. المصادقة على العقود و الكفالات و التعدات
    • قامت كافة مجالس المحافظات بمراجعة مسودة قانون صلاحية كاتب العدل التي اقترحها مشروع تقدم التي تمنح الكادر القانوني في المديريات المنقولة صلاحية تصديق العقود و التعهدات و الكفالات المتعلقة بالمديريات التابعين لها.
    • و قد تم تبني مسودة قانون صلاحية كاتب العدل مجلسين آخرين هما مجلس محافظة الديوانية و مجلس محافظة المثنى ، اضافة الى محافظات بابل و بغداد و كربلاء و النجف و نينوى اللاتي تبنت القانون في فصول سابقة.
  2. التمثيل القانوني
    • قدم مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم استمارة مقترح مسودة قانون الكفالة العامة ، الذي يمنح الكادر القانوني في مديرياتهم المنقولة صلاحية تمثيل دوائرهم في المحكمة
    • و قد تبنت مسودة آلية الكفالة العامة محافظة المثنى لتلتحق بمحافظات بابل و بغداد و البصرة و الديوانية و ديالى و كركوك و النجف و واسط اللاتي تبنت مسودة الالية المقترحة في الفصل الماضي.
  3. التحقيق الاداري
    • عمل مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم مع 15 محافظة مستهدفة  حول مسودة تعليمات التحقيق الاداري
    • و قد تبنت مسودة تعليمات التحقيق الاداري محافظتين اخرتين هما ذي قار و النجف ، لتلتحقا بمحافظات بابل و بغداد و البصرة و  الديوانية و كركوك و المثنى و واسط ، اللاتي تبنت مسودة التعليمات المقترحة الخاصة بالتحقيق الاداري في فصول سابقة.
  4. المشورة القانونية
    • تم تبني التعليمات المتعلقة بالمشورة القانونية من قبل ثمانية محافظات هي: بابل و البصرة و ذي قار و الديوانية و كركوك و المثنى و النجف و واسط
    • و تقوم المحافظات الاخرى باعداد مسودة قانون مقترح حول الاستشارة القانونية لغرض رفعها الى دواوين المحافظات لتبنيها
  5. ادارة الاملاك
    • تبنت محافظات البصرة و ذي قار و المثنى و واسط و النجف مسودة التعليمات المقترحة لممارسة هذه الوظيفة القانونية
  6. الاستملاك
    • تبنت محافظات ذي قار و الديوانية و المثنى و واسط و النجف مسودة التعليمات المقترحة لممارسة هذه الوظيفة القانونية
  7. صياغة العقود
    • استمر مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم بجهود المتعاونة مع المديريات المعنية في كافة المحافظات لاعداد مسودة استمارات مقترحة لصياغة العقود لديوان محافظاتهم لغرض تبنيها

 

الخطوات اللاحقة

  • استمرار الجهود المتعاونة مع الحكومات المحلية لغرض تسهيل تبني الاليات القانونية التي اعدها مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم و التي تتيح ممارسة الوظائف القانونية المنقولة من قبل مديريات المحافظة المضافة حديثا  و التي لم تتبنى بعد هذه الاليات
  • اعداد و تقديم آليات موحدة للحكومات في المحافظات لغرض تبنيها لغرض ممارسة وظيفية صياغة العقود

توضيح الادوار و المسؤوليات و تعزيز الصلاحيات

Authorities and Function

نجاح اللامركزية

و تنص الخطوة اللاحقة لتطبيق المادة 45 من قانون 21 المعدل بان المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاعلى في المحافظة الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية و اشرافية للاشراف على تنفيذ السياسة المحلية. ان هذا يتطلب توضيح الادوار و المسؤوليات و توزيعها بين مكونات الحكومة المحلية – المحافظ و المدراء العامون و المدراء ، و لا يعمد الى تركيزها فقط في ديوان المحافظة فقط ، الامر الذي يؤدي وضع تنفيذ اللامركزية الادارية على طريق الفشل.

دعما للمادة 45 و اللامركزية الادارية ، اعد مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم بالتعاون مع مديريات الصحة و التربية و البلديات و الاشغال العامة في المحافظة نموذج توزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات  الذي ينظم الوظائف الادارية و القانونية و الفنية حال انتقال صلاحياتها من المستوى الوزاري الى المستوى المحلي. ان الهدف من اعداد نموذج توزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات هو تمكين المحافظين من ممارسة ادوارهم كاملة في الجوانب التخطيطية و الادارية و الاشرافية و التفتيشية ، و يضمن قيام المحافظين بانجاز الوظائف الاشرافية الموكلة اليهم و في نفس الوقت تحميل المدراء المهنيين المسؤولية في تقديم الخدمات. ان هذا بدوره ، سيؤدي الى تقديم خدمات ذات مستويات افضل للمواطنين.

و اضافة الى ذلك ، فان نموذج توزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات يعزز سلطة المحافظين في الاحتفاظ بصلاحية اتخاذ قرارات مهمة ، من بينها:

  • فرض عقوبات ادارية تتعلق بانهاء عمل الموظفين و اقصائهم
  • اصدار اوامر تعيين او اتخاذ قرارات يترتب عليها اعباء مالية
  • تحديد صلاحيات كانت تمارس من قبل من قبل الوزراء حصرا
  • تشكيل لجان تحقيقية
  • فرض عقوبات تحقيقية حول قبول استقالات المدراء (العزل او التقاعد)
  • تشكيل لجان لفرض الغرامات و اتخاذ قرارات بشأن الغرامات
  • منح اجازة دراسية طويلة او ايفاد الموظفين لفترات طويلة من الزمن (داخل او خارج البلاد)
  • المصادقة على الخطط و البرامج التي تقترحها المديريات

ان نموذج توزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات  يحدد ايضا الصلاحيات و المسؤوليات الوزارية التي ستنقل الى المدراء التنفيذيين في المحافظة ( او مدراء الدوائر). ان هذا التوزيع يساعد المدراء على القيام بعملهم اليومي الذي هدفه النهائي هو تقديم افضل مستوى و عدد ممكن من الخدمات الى المواطنين. أدناه ، المعايير التي تم اتباعها عند تحديد صلاحيات مدراء المديريات في المحافظة:

  • كافة الصلاحيات الممنوحة ، كحد ادنى ، الى المدراء التنفيذيين من قبل الوزراء قبل تنفيذ المادة 45 من قانون 21 المعدل
  • كافة الصلاحيات التخصصية / الفنية  التي تمكّنهم من ممارسة الوظائف الفنية المنقولة
  • كافة الصلاحيات المالية و القانونية التي تتيح لهم القيام بالاعمال اليومية للمديرية

 

تبنت المحافظات التالية نموذج توزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات الذي اعده مشروع تقدم و طبقته بدرجات معينة

تربية، ماء، مجاري، وبلديات

تربية، صحة، وبلديات

تربية، صحة، وبلديات

الصحة، التربية، وستة مديريات محلية لوزارة البلديات والأشغال العامة

الصحة، التربية، وستة مديريات محلية لوزارة البلديات والأشغال العامة

الحصة والتربية

الصحة والبلديات

الصحة، التربية، وستة مديريات محلية لوزارة البلديات والأشغال العامة

الصحة، التربية، وستة مديريات محلية لوزارة البلديات والأشغال العامة

الصحة، التربية، وستة مديريات محلية لوزارة البلديات والأشغال العامة

المثال التالي يبين بوضوح الفرق بين ادوار و مسؤوليات و صلاحيات المحافظ و مدراء المديريات في المحافظة

الوظيفة (قانوني) – التمثيل القانوني
  • تُفوض للمحافظ : تتيح للمحافظ منح وكالة عامة الى الكادر القانوني في المديرية العامة او فروعها التي لا تتمتع بشخصية معنوية
  • تُفوض الى المدير العام : وفقا للوكالة العامة الممنوحة لهذا المنصب ، فانه يمكن للكادر القانوني في المديريات العامة ان يُمثل المديرية في المحكمة  
الوظيفة (مالية): نقل الاعتمادات المالية
  • تُفوض الى المحافظ: و تتيح للمحافظ المصادقة على نقل ابواب الموازنة على مستوى المحافظة ، و كذلك نقل ابواب الموازنة خلال تنفيذ الموازنة
  • تُفوض الى المدير العام: تتيح للمدير العام اقتراح النقل داخل الموازنة و بين ابوابها على  مستوى المديرية ، و كذلك توزيع الاعتمادات المالية بين المديريات و فروعها

الخطوات اللاحقة

  • العمل مع المحافظتين المتبقيتين (بابل و المثنى) لتحديد توزيع الادوار و المسؤوليات و علاقات العمل بعد نقل وظائف الوزارات الى المحافظات
  • و بخصوص نموذج الادوار و المسؤوليات والصلاحيات للوزارات الاربعة المضافة حديثا وهي الزراعة و الاعمار و الاسكان و الشباب و الرياضة و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في المحافظات التجريبية الاربعة ، فان مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم : 1) سيعمل بالتعاون مع المحافظات للانتهاء من اعداد المسودة الاولية ، و 2) سيشارك المسودة مع كافة المحافظات من خلال ورشة وطنية يتم فيها مناقشة و توحيد و تبني النموذج من جانب المديريات العشرة المضافة حديثا في وزارات 1-الزراعة ، 2- الاعمار و الاسكان ، 3- الشباب و الرياضة ،و 5- العمل و الشؤون الاجتماعية

انجازات اضافية

و من خلال تكرار عمل مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم مع الوزارات المستهدفة اولا و هي الصحة و التربية و البلديات والاشغال العامة بخصوص مساعدة المشروع لديوان المحافظة و المديريات المستهدفة لتحديد توزيع الادوار والمسؤوليات و علاقات العمل بعد نقل الوظائف الوزارية الى المحافظات ، استمر مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم عقد لقاءات مع المحافظات و تقديم مساعدة فنية و مناقشة اطار عمل تفويض الصلاحيات من المحافظين الى المدراء. و لغاية هذا اليوم ، فقد فوضت كركوك رسميا الصلاحيات (لتنظم الى بغداد و البصرة و ذي قار و ديالى و الديوانية و كربلاء و ميسان و النجف و واسط ، التي تبنت مسودة التشريع المقترح في الفصل السابق).

اختار مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم اربعة محافظات تجريبية هي البصرة و ديالى و كربلاء و كركوك للعمل مع اللجان الفرعية في المديريات المنقولة لاعداد مسودة نموذج اولي لتوضيح توزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات بين دواوين المحافظات و عشرة مديريات منقولة من الوزارات الاربعة الجديدة.

  • البصرة : اعداد نموذج مسودة اولية لوزارة الزراعة
  • ديالى : اعداد نموذج مسودة اولية لوزارة الشباب و الرياضة
  • كربلاء : اعداد نموذج مسودة اولية لوزارة العلم و الشؤون الاجتماعية
  • كركوك: اعداد نموذج مسودة اولية لوزارة الاعمار و الاسكان