بيئة مواتيه لتطبيق اللامركزية

يهدف الاختصاصيون القانونيون في مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم الى بناء بيئة قانونية مواتيه لنقل و اداء الوظائف على المستوى المحلي من خلال نهجين متوازيين ،هما:

  • المساعدة في تشكيل و تدريب وحدات العمل القانونية من اللجان القانونية في مجلس المحافظة  للقيام بالبحث ، و وضع الاولويات و التحليل و اعطاء المشوره و اعداد مسودات القوانين و القواعد و الانظمة ، و متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية. و لقد حددت هذه الوحدات القانونية بالتعاون مع مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم 35 قانونا و قواعد و انظمة وطنية تتعارض مع عملية اللامركزية الادارية ، وخاصة تلك التي تقف حائلا امام تطبيق المادة 45 من قانون 21 لسنة 2008 ، المعدل. و قد عمل مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم بالتعاون مع الكيانات الاتحادية و كيانات المحافظة ، و خاصة اللجان القانونية في المحافظات ، لجمع التوصيات و التعديلات لمعالجة هذه التناقضات في القوانين.
  • مساعدة حكومات المحافظة في اعداد و تقديم التوصيات و مسودات التعديلات ذات العلاقة الى مجلس الوزراء من اجل تبنيها على المستوى الوطني

اختار مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم العمل مع اربعة محافظات تجريبية و عمل مع وحدات العمل القانونية ضمن اللجان القانونية في مجلس المحافظة و ديوان المحافظ و القسم القانوني و الكادر القانوني في المديريات. و قد تضمن العمل مراجعة و بحث و وضع اولويات و تحليل لكافة المعلومات المتعلقة بالتهيئة لكتابة مسودة التعديلات الاولى للقوانين المتعارضة مع قانون 21 المعدل للوزارات الاربعة المضافة حديثا و هي العمل والشؤون الاجتماعية ، الاعمار و الاسكان ، الشباب و الرياضة ، و الزراعة.

الانجازات

  • بابل: مراجعة و تحليل و اعداد مسودة اولية لمعالجة القوانين المتعارضة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
  • بغداد: مراجعة و تحليل و اعداد مسودة اولية لمعالجة القوانين المتعارضة لوزارة الاعمار و الاسكان
  • النجف: مراجعة و تحليل و اعداد مسودة اولية لمعالجة القوانين المتعارضة لوزارة الشباب و الرياضة
  • واسط: مراجعة و تحليل و اعداد مسودة اولية لمعالجة القوانين المتعارضة لوزارة الزراعة
  • اعداد دراسة تتعلق بمسودة قانون الادارة المالية (الذي تمت قراءته في مجلس النواب في 22 أيلول ، 2016 ) و تقديم هذه الدراسة الى المحافظات للعمل عليها
  • بابل و البصرة و ديالى : اعداد دراسة تتعلق بقانون تاجير الاراضي الزراعية ، الذي جرت القراءة الاولى له في مجلس النواب ، و تقديم مساعدة فنية في كافة المحافظات حول هذا القانون و كيفية تعارضه مع اللامركزية ، وفقا للمادة 45 من قانون 21 ، المعدل. ان كافة المحافظات الثلاثة قد ارسلت كتب رسمية الى مجلس النواب تطلب فيها المجلس اجراء مراجعة اخرى لهذا القانون لكي يتماشى مع المادة 45.

الخطوات القادمة

  • الانتهاء من المسودة الاولية و مشاركتها و مناقشتها و توحيدها و تبنيها من خلال ورشة وطنية بحضور كافة المحافظات و سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات و مجلس الوزراء و مجلس النواب و الوزارات الاربعة المضافة حديثا.  و سيقوم ديوان المحافظة و مجلس المحافظة بتقديم المسودة النهائية التي يتم تبنيها الى سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات و مجلس الوزراء و مجلس النواب للمصادقة النهائية عليها.
  • مساعدة حكومات المحافظات في وضع توصيات و مسودات تعديلات ذات علاقة و تقديمها الى سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات و مجلس الوزراء و مجلس النواب لتبنيها على المستوى الوطني.