اعداد اطار عمل الرقابة و الاشراف و المسائلة

الانجازات

في الفترة 30-31 آب ، و بالتعاون مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ، اقام مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم ورشة عمل حول العلاقات الفنية بين وزارة الصحة و المحافظات و نقل الصلاحيات الى المديريات ، و قد اسفرت الورشة عن النتائج التالية:

  • ينبغي على المدراء العامون في المحافظات استلام الصلاحيات الفنية من اجل ان يتمكنوا من تقديم خدمات صحية
  • يقوم المحافظون بالاشراف على تاسيس و ادارة مصارف الدم مع التزام المحافظات ، عند الحاجة ، بالالتزام بالمعايير و الانظمة الفنية الخاصة بوزارة الصحة.
  • ان تجهيز الادوية و المستلزمات الطبية و اللقاحات اللازمة للقيام بالخدمات الوقائية و العلاجية هي وظيفة وزارية ، و انه سيتم تجهيز الكميات و النوعيات المطلوبة المناسبة على المستوى المحلي من خلال مديريات الصحة في المحافظة و على اساس يومي.
  • الاتفاق على الاجتماع مع وكلاء الوزراء للشؤون الفنية و الادارية (بعد عطلة العيد) لمراجعة مسودة نموذج توزيع الادوار و المسؤوليات و الصلاحيات بين المحافظات و مدراء الصحة ، و التعليق عليها و دعمها.
DSC_5383

و اوصى المسؤولون في وزارة الصحة بما يلي:

  • يتوجب نقل الوظائف الصحية التخصصية الى مدراء الصحة العامون و ليس المحافظون ، و لذا ينبغي تعديل قانون 21 وفقا لذلك.
  • ينبغي ان تراعي المحافظات المعايير الوزارية حول تعيين المدراء العامون و معاونوا المدير العام و مدراء الاقسام
  • على المحافظات ان تراعي التعليمات الوزارية المتعلقة بخطط خدمات الطوارىء للمحافظات الاخرى ، عند الحاجة.
  • ان على المحافظات مراعاة التعليمات الوزارية في حالة انتشار الاوبئة

و حث السيد سالم المسلماوي عضو لجنة الاقاليم و المحافظات في مجلس النواب المشاركين على تنفيذ القانون و اللامركزية و تمكين المحافظات من ممارسة وظائفها ، قائلا " ان نقل الوظائف الى المحافظات سيعمل على بناء قدرات الحكومة الاتحادية في اتخاذ قرارات صحيحة ، و تساعد المحافظات في تقديم خدمات افضل لمواطنيها. ان مجلس النواب العراقي يدعم بقوة عملية نقل الوظائف و الصلاحيات ، و ان تحقيق التماسك التشريعي في مرحلة تنفيذ اللامركزية الادارية و فقا للدستور هو احد اولويات مجلس النواب".

بحسب ما صرح به رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض ، فان على المحافظين نقل صلاحيات مدراء الصحة ، و ان الوظائف و الصلاحيات المنقولة الى المحافظات ينبغي ان يتم تقييمها بشكل منتظم استنادا الى سير تقدم العمل في تقديم الخدمات و مؤشرات الانجاز. و بعد ان سلط الضوء على الصعوبات التي يمر بها العراق و النابعة من تركيز السلطة بيد الوزارات و معارضتهم منح دور للمحافظات ، قال الدكتور العضاض بان هناك حاجة الى مناقشة موازنة الوزارات و اكد على ضرورة القيام بورش عمل منتظمة و اجتماعات مع وزارة الصحة.

رئيس فريق مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم يتحدث الى المشاركين في ورشة عمل اعداد اطار العمل للرقابة و الاشراف و المسائلة التي اقامها المشروع

في 25-26 ايلول ، اقام مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم ورشة عمل لوضع اطار عمل للرقابة و الاشراف و المسائلة لاربعة عشر ممثلا عن الوزارات و المحافظات. و بعد مناقشات حول اليات المسائلة لتنفيذ السياسات الوزارية و تنفيذ الرقابة في المحافظة ، اسفرت الورشة باتفاق المشاركين على سياسات المسائلة التالية :

  • ان زيادة علاقات المسائلة للمديريات المنقولة سيتم توجيهه من خلال المحافظ.
  • ان الوزارات ستقوم بالسيطرة على تنفيذ السياسة الوطنية من خلال الزيارات التي تقوم بها عدة كيانات تدقيقية و كذلك من خلال التقارير الصادرة
  • و في حالات حدوث انتهاك للسياسة العامة للوزارات ، فيمكن اتخاذ سلسلة الاجراءات التالية:
    • مفاتحة الوزارة ذات العلاقة للمحافظ و اعلام مجلس المحافظة ايضا . يقوم المحافظ باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة ، فيما سيحتفظ مجلس المحافظة بدوره في الرقابة.
    • تقوم الوزارة بالطلب من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات باجراء التحكيم ، و ستكون قراراتها ملزمة لكلا الطرفين.
    • اذا لم يتم ايجاد حل للمشكلة ، تقوم الوزارة بدعوة المؤوسسات التدقيقية الخارجية باتخاذ اجراء ، مثل ديوان الرقابة المالية و/ او هيئة النزاهة التي ستحمل الحكومة المالية مسؤولية الخرق ، اعتمادا على شدة و خطورة الخرق او الانتهاك
    • و وفقا للتقارير الصادرة عن المؤوسسات التدقيقية الخارجية ، ستطلب الوزارة المعنية من وزارة المالية بتعليق التمويل المخصص للمديرية المعنية في المحافظة.
    • و تتضمن الخيارات عرض المشكلة على مجلس الوزراء ، و ربما مجلس النواب ، او اتصال الطرفان بالمحكمة الاتحادية العليا من اجل ايجاد حل للمشكلة.

بعد تقديم الاختصاصي القانوني الاقدم في مشروع تقدم السيد احمد السنجري لعرض تقديمي حول الاطار الحالي لعلاقات المسائلة في العراق ، قام مستشار الادارة العامة الدولي في مشروع تقدم السيد مرات داوودوف بمراجعة افضل الممارسات في المسائلة و اقترح استخدام "اتفاقيات اداء" بين الوزارات و المحافظات. و قد وافق المشاركون بشدة على ضرورة دراسة هذه الاتفاقيات كاداة ممكنة يمكن اضافتها لاطار المسائلة لتحسين علاقات المسائلة.

و في كلمته الختامية للمشاركين ، اكد رئيس مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم السيد كاميران بيركوتي بان "على مجالس المحافظات و المحافظين و المديريات التنفيذية التنسيق قبل اصدار اي تشريع او اي قرار محلي. ان تجربتي اللامركزية و المسائلة لاي بلد لا يمكن تطبيقها بحذافيرها في العراق . و بدلا عن ذلك ، ينبغي تكييف اللامركزية و المسائلة للوضع في العراق و قوانينه."

اعترافا بمدى تعزيز ورش مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم لاستيعابه للامركزية في العراق ، قال سكرتير مجلس محافظة ديالى السيد خضر العبيدي " بسبب مشاركتي في ورش المشروع و حضرت اكثر من 11 اجتماع للامانة العامة لمجلس الوزراء نيابة عن رئيس مجلس المحافظة ، و لكوني داعم نشيط للامركزية ، رشحني مشروع تعزيز الحوكمة / تقدم لبرنامج للقادة برعاية الولايات المتحدة . ان هذا قد زاد من معرفتي باللامركزية باطراد."

الخطوات التالية

  • العمل مع الحكومة الاتحادية و المحلية و المنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني لكتابة اطار عمل حول الرقابة و الاشراف و المسائلة يتضمن تحديد ادوار المواطنين و منظمات المجتمع المدني.
  • العمل مع وزارة الزراعة و وزارة الاعمار و الاسكان و الشباب و الرياضة و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في المحافظات التجريبية الاربعة لتحديد العلاقات الفنية بين الوزارات و المديريات المنقولة.
  • الاستمرار في المشاركة مع المحافظات، مسودات الوثائق التي توضح العلاقات الفنية التي أعدت في وقت سابق مع ثلاثة وزارات استهدفت اولا و هي وزارات التربية و الصحة و البدليات و الاشغال العامة.